مقالات قانونية

  الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان    الاعتماد المستندي و خطاب الضمان كلاهما معاملات  بنكية يلعبان دوراً مهماً في تمويل التجارة عندما لا يكون الطرفان في المعاملات قد أقامتا علاقة العمل.  فكلاهما خصوم طارئة، وكلاهما أداة مالية تخلق تدفقًا نقدياً  للشركات الصغيرة. كما تُستخدم عادةً في التجارة الدولية بين البائعين والمشترين الذين يفتقرون إلى علاقات تجارية راسخة أو غير ملمين بالقوانين أو العادات التجارية لبعضهم البعض، فبالرغم من التشابه بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان إلا أن هناك اختلافات تجعلنا نحدد متى نختار الاعتماد المستندي ومتى نختار خطاب الضمان. س/ما الفرق بين الاعتماد المستندي  وخطاب الضمان؟ من حيث التعريف خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب احدي عملاء البنك يقر فيه العميل بأن يدفع البنك قيمة مالية لصالح الجهة الصادر لها الضمان، بمعنى آخر فأنة يحل محل التأمينات النقدية التي يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التي يكون أحد طرفها غير مقيم وبذلك تغنى عن تحويل هذه الأموال ثم إعادة استردادها عند ان...

✍🏻العلاقة بين العميل والمصرف✍🏻 سنبين في هذه الصدد العلاقة القانونيه للمصرف او البنك والعميل   ان العلاقة بين العميل والمصرف هي علاقة تعاقدية ذات شقين هما واجبيت المصرف نحو العميل و واجبات العميل نحو المصرف  سنتحدث عن الواجبات بأيجاز  اولاً:-واجبات البنك او المصرف اتجاه العميل  ١- الواجب الاول هو واجب دفع الشيكات  ولكن القانون وضع شروط لهذا الواجب لا بد توفرها  أ/ ان يكون بالمصرف رصيد على الاقل يقطي مبلغ الشيك  ب/ ان يكون الشيك من حيث الشكل مقبولاً قانونيا  ج/ يجب الا يكون الشيك المسحوب قد مرت عليه أكثر من سته اشهر  وذلك من تاريخ استحقاق الشيك داخل دولة قطر فإذا كان مسحوبا خارج دوله قطر ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثمانية أشهر على الأكثر اذا اكتملت هذة الشروط واخل المصرف بهذا الواجب فأنة يكون مسؤل مسؤولية عقدية لاخلالة بالعقد وتقصيرية لاشانة السمع، والتعويض يكون على الخسارة فعلى العميل اثبات الضرر الفعلي والمادي من جراء اخفاق البنك في الصرف فأذا لم يثبت الضرر فيعوض تعويض اسمي ٢-الواجب الثاني هو واجب الالتزام بدفع الشيكات من...

الشيك: أداة للوفاء أم الضمان؟ وتوضيح الحماية القانونية الجنائية والمدنية للشيك على ضوء القانون القطري من المعلوم لدى الكافة أن الشيك يصنف من ضمن الأوراق التجارية وبذلك وجب على قانون التجارة أن يضع نصوص محددة بحماية جزائية وفقاً لقانون العقوبات. وذلك ما وضح لنا حيث أن المشرع القطري لم يعرف الشيك في قانون العقوبات وإنما عرفه في المادة ( 452 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 2006 التي تنص على أن الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.  وأكد المشرع القطري ضرورة أن يشتمل الشيك على شكل معين أو بيانات معينة سنستعرضها في الاتي: ١- لفظ « شيك » مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ٢- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. ٣- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). ٤- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا للمادتين ( 435 ) و (436 ) . ٥- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ٦- مكان الوفاء. ٧- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب). كما وضع أيضا ا...